به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سی‌امین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، آغاز شد.

ابراهیم کیانی رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در این مراسم خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: نباید اقدامات صورت گرفته شما به سمت و سویی برود که با حقوق افراد در تعارض باشد ولی متاسفانه اکنون اینچنین می‌شود.

وی با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: در بحث پیرامون این ماده یک نکته وجود دارد که به موجب آن وکلا را به دو دسته تقسیم کرده اند، یک دسته وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستند و دسته دیگر وکلایی که مورد تایید نیستند در حالی که بر اساس قانون از گذشته تا کنون تنها یک وکیل را در موردی می توان از وکالت منع کرد که محکومیت انتظامی داشته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شغل وکالت شغل شریفی است گفت: ما اعتراض خود را به تبصره ماده ۴۸ اعلام می کنیم. به نظر ما تبصره ماده 48 مبنای بزرگ بی عدالتی و نقض حقوق شهروندی است.

کیانی با بیان اینکه تظاهر به وکالت در گذشته جرم انگاری شده است عنوان کرد: متاسفانه اکنون شاهد هستیم موسسات حقوقی که توسط افراد غیر وکیل مجوز می گیرند حتی مورد تایید دولت هستند. وجود این گونه موسسات باعث رانت و فساد می شود که ما به این موضوع هم اعتراض داریم و این را اعلام می کنیم.

رئیس کانون وکلای کانون چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شخصی که چندین آزمون وکالت داده و قبول نشده در خانه خود طرحی نوشته و نمی دانم چگونه آن را به مجلس ارائه کرده است و می خواهد انحصار را از آزمون بردارد، تصریح کرد: مراقب باشید که هر کسی نمی تواند وکیل دادگستری باشد. مگر می شود بدون تدبیر و بدون صلاحیت کسی وکیل دادگستری شود؟ ما به دلیل سر و کله زدن با مشکلات فراوان بسیار خسته ایم. چقدر باید تحمل کنیم در حالی که وظیفه ما امانت داری میراث گذشتگان و دفاع از حقوق شهروندی افراد است؟

وی ضمن تشکر از رئیس دادگستری استان بیان کرد: ما در استان هیچ گونه مشکلی با دادگستری نداریم و برای ورود و خروج تفتیش بدنی نمی شویم. حتی می توانیم با خود تلفن همراه به داخل دادگاه ببریم. در عجبم چطور در بقیه شهرستان ها این مشکلات وجود دارد، بهتر است روسای دادگستری سایر استان ها به استان ما گذری کنند و شرایط را ببینند.

در ادامه این همایش، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با مشکلات موجود در اثر فعالیت موسسات حقوقی غیر قانونی گفت: بهتر است پیش نویسی از قانونی در این زمینه توسط ما و با همکاری شما تهیه شود و مطالعات تطبیقی صورت گیرد تا کار پیش برود.

جنیدی با اشاره به حواشی و انتقاد هایی که در ارتباط با تعیین ظرفیت در آزمون وکالت وجود دارد خاطر نشان کرد: متاسفانه در یک دوره هشت ساله به میزان کل هشتاد سال آموزش عالی کشور مراکز آموزشی تاسیس شد و ما با فارغ التحصیلان زیادی روبرو هستیم که در چند رشته درصد فارغ التحصیلان بیشتر از بقیه است و یکی از آنها رشته حقوق است.

وی با بیان اینکه اکنون نمایندگان مجلس در خصوص طرح هایی که در رابطه با وکالت است باید همت کنند و نظر وکلا و متخصصین را جویا شوند، گفت: نباید به گونه ای رفتار شود تا این تصور به وجود آید که قصد ایجاد محدودیت داریم. بهتر است راه حل مطلوبی برای این مشکل توسط وکلا و نمایندگان مجلس پیدا شود. وکلا نباید صرفاً انتقاد کنند بلکه همراه انتقاد راه حل نیز ارائه دهند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رشد آموزش عالی در کشور اظهار کرد: در زمانی که این اتفاق افتاد امکان اشتغال در کشور پایین بود و به همین دلیل امکان آموزش عالی را افزایش دادند.

وی با بیان اینکه این جمع وکلا در اتحادیه برای من نماد وحدت است تصریح کرد: وکلا با تمام رقابت هایی که بینشان وجود دارد وحدت خود را حفظ کرده اند و نشان داده اند که در انتخابات هیأت مدیره فقط به شایستگی های افراد توجه می کنند و توان اداره نهاد خود را دارند. وحدتی که در بین وکلا وجود دارد نیاز کل کشور است وحدتی که جهت گیری آن برای حفظ امنیت ملی است از این رو کانون های وکلا می توانند شریک خوبی برای دولت باشند.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: بر اثر این اتفاق مسائل حقوقی و مشکلاتی پیش آمده است که وکلا باید به این موضوعات فکر کنند و برای حل آنها راه حل ارائه کنند.

در ادامه، اقبال عباسی استاندار چهار محال و بختیاری شاخصه‌های استان را برای اعضای کانون‌ها معرفی کرد و در ادامه گفت: حکمران خوب باید حکومت را با مردم همسو کند. اگر مردم را با حقوق شهروندی شان آشنا کنیم هیچ کس نمی تواند به آنها ظلم کند. اگر مردم و نهاد های مدنی به وظایف خود آگاه باشند و به موقع و به خوبی وارد عمل شوند به هیچ مظلومی ظلم نمی شود. اما متاسفانه ما نتوانسته ایم این کارها را انجام دهیم.

در ادامه این همایش احمدرضا بهرامی رئیس دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ مسئله و مشکلی میان ما و وکلای استان وجود ندارد بلکه یک احترام دو سویه بین ما وجود دارد. این وفاقی که بین ما و وکلا وجود دارد ارزشمند است. نمی گذاریم که این وفاق تبدیل به نفاق شود.

این مقام قضایی تشریح کرد: اکنون که اکثر قضات پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول می شوند باید به وکلا ارج نهند و احترام آنان را حفظ کنند.

در ادامه همایش کاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم که از این جمع برای وحدت افزایی استفاده کنیم، جایگاه وکیل جایگاه بسیار والایی است که در قرآن هم بسیار به آن اشاره شده است.

وی با بیان اینکه وکلا باید برای فرهنگ سازی استفاده از وکیل، خودشان اقدام کنند،خاطرنشان کرد: وکالت اجباری باید اجرایی شود ما معتقد هستیم وکالت شغل نیست بلکه خدمت عمومی است.

در ادامه این مراسم رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه ما به عنوان نهاد وکالت از تصمیم دولت آمریکا متاسف هستیم و معتقدیم اقدام او نقض تعهدات بین‌المللی است،اظهار کرد: آماده‌ایم در هر حوزه‌ای که وکلا می‌توانند کمک کنند همکاری کنیم.

مرتضی شهبازی‌نیا تصریح کرد: نهاد وکالت در مجموع یکی از سالم ترین جوامع کشور است و مکانی منظم و سختگیرانه برای رسیدگی به تخلفات وکالت وجود دارد در حوزه وکالت تخلفات چنان نیست که لازم باشد برجسته شود.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب، توسعه آموزش عالی به ویژه در حوزه بانوان بوده است. ما با گسترش آموزش عالی مخالف نیستیم اما در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشکده حقوق وجود دارد. اینکه مردم به حقوق خود آشنا باشند و وکلا بیکار باشند آرزوی ماست در آن صورت همه افراد جامعه از سطح زندگی و خدمات اجتماعی بالایی برخوردار خواهند بود.

وی با بیان اینکه ما با توسعه بی کیفیت آموزش عالی مخالف هستیم گفت: بی کیفیت شدن آموزش حقوق لطمه جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند در بسیاری کشورها کانونهای وکلا دانشکده های حقوق را ارزیابی می‌کنند. باید سطح آموزش حقوق حفظ شود ما در حوزه آموزش حقوق دچار سودا گری شده ایم. توقع داریم دولت جلوی این مشکل را بگیرد ولی نشانه‌هایی از فعالیت برای این مشکل نمی بینم.

شهبازی‌نیا با اشاره به انتقاد هایی که از کانون های وکلا در رابطه با انحصار گری و تعیین ظرفیت وجود دارد گفت: ظرفیت آزمون را کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از کانون وکلا مشخص می‌کند و دادگستری نیز امکانات و نیاز خود را در این رابطه درنظر می گیرد. باید توجه داشت افزایش وکیل بی کار مفسده آور است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت: ما معتقد هستیم راه توسعه پایدار یک کشور از مسیر حکومت قانون می‌گذرد تا قانون حاکم نشود توسعه پایدار رخ نمی‌دهد. حاکمیت قانون احتیاج به قاضی و وکیل مستقل دارد. ما دغدغه استقلال قاضی را داریم توقع داریم این دیدگاه در دستگاه قضایی باشد و بدانند وکیل مستقل و توانمند حامی عدالت است.

شهبازی‌نیا تصریح کرد: فکر می کنم دلیل اینکه قانون گذار وکالت را شغل شریفی نامیده این است که وکیل برای تحقق عدالت کار می‌کند. یکی از موفق ترین نهادها در کشور نهاد وکالت است زیرا این نهاد چشم داشت و استفاده‌ای از منابع عمومی ندارد و خودکفا است. نهاد وکالت از منظر ایجاد اشتغال موفق ترین است. از سال ۷۶ که مدیریت به خودشان واگذار شده است هرساله آزمون برگزار کرده است هیچ نهادی مثل وکالت در پرداخت مالیات موفق نبوده است. در کشورهای دیگر دولت‌ها در حوزه معاضدت قضایی هزینه‌هایی سنگینی پرداخت می‌کند ما تنها کشوری هستیم که نهاد وکالت بصورت مجانی کارهای معاضدتی می‌کند ضعف و مشکل ما این است که کارهای خود را معرفی نمی‌کنیم.

به گزارش ایسنا، وی در پایان افزود: از زمانی که دانشجو حقوق بودم بحث اصلاح لایحه وکالت بود این مساله کلی از انرژی نهاد وکالت را گرفته است. باید نحوه برخورد و تاسیس موسسه‌های حقوقی در کشورهای دیگر را دید متاسفانه در کشور ما به همه مسائل با دید اقتصادی نگاه می کنیم موسسات حقوقی غیر مجاز به قوه قضائیه نیز لطمه می زند.

در پایان مراسم افتتاحیه از وکیل بهمن کشاورز و هیات رییسه سابق اسکودا تقدیر و تشکر شد./

پایان پیام